در حالی که در کشورهای توسعه یافته اصناف به عنوان بازوان توسعه کشور و رونق بخش اقتصاد شهری محسوب می شوند و معمولاً این صنوف تبدیل به اتحادیههای تأثیرگذار میشوند و به عنوان ابزاری در مقابل دولت برای کسب امتیازات تلقی میگردند اما در ایران دولت به عنوان بزرگترین واسطه گر و دلال تجاری مهمترین رقیب اصناف محسوب می شود و از سویی در نگاه غلط عمومی نیز اصناف به عنوان سود جویان از شرایط هرج و مرج اقتصادی قلمداد می شوند. در حالی که متضرر ترین قشر نوسانات قیمت ارز، واسطه گری های دولت، تورم و رشد سایر شاخص های یک اقتصاد بیمار، همین اصناف می باشند.
لذا انتظار می رود با تشکیل دولت تدبیر و امید و حاکمیت تخصص در حوزه های مختلف شاهد ثبات، آرامش روانی، تدابیر کارشناسی و راه کارهای علمی برای رونق بخشی به چرخه اقتصادی اصناف کشور باشیم چراکه اصناف بازار بزرگترین تشکل صنفی کشور می باشد و بین 25 تا 30 درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده اند.
لذا با واگذاری مدیریت و تنظیم بازار و کاهش واسطه گری های دولت و اتخاذ سیاستی های حمایتی به جای سیاست های رقابتی می توان امیدوار بود مسائل و مشکلات حوزه توزیع و تنظیم بازار از سوی اصناف مرتفع گردد.
لذا دولت با کوچک سازی خود و عدم رقابت با اصناف و برخوردار نمودن این قشر تاثیر گذار از معافیت های مالیاتی می تواند سبب ایجاد انگیزه، تحرک و پویایی در این قشر گردد.
همچنین نقش اتحاديههای توزيعی و توليدی با توجه به شرايط كنونی اقتصاد در یاری رسانی به دولت غیر قابل انکار است. لذا کمک به شکوفایی هرچه بیشتر اصناف به رونق اقتصاد شهری، تنظیم بازار، ایجاد اشتغال، ثبات بازار و آرامش روانی خریداران منتهی خواهد شد.
علاوه بر این ارتقاء سطح دانش تخصصی بازاریان، تشکیل بیمه اصناف، راه اندازی بانک و بیمه اصناف در کنار سایر بانک های خصوصی کشور می تواند در ارتقاء کیفی جایگاه اصناف موثر واقع گردد.
لذا در مواجهه با اصناف باید انصاف را رعایت نمود چراکه در حالی که طی سال های گذشته شاهد بی ثباتی در بازار و تحمیل فشارهای گوناگون به این قشر زحمت کش بوده ایم اما از سویی برخی آنان را به گران فروشی و سوء استفاده از شرایط متهم می نمودند. در حالی که هرگز نسبت به سوء مدیریت خود پاسخگو نبوده اند و بخش اعظمی از مسائل و مشکلات ناشی از بی کاری، تورم، تحریم های اقتصادی و ... را بر دوش های خمیده اصناف منتقل نمودند.
حسین نادری - پژوهشگر و فعال اقتصادی